إذا كنا نعاقب من يعتدي على الأثر التأريخي أو البيئة ألا يجدر بنا أن نعاقب من يهدم لغتنا؟
إن اللغة العربية هي أعظم تراث للعرب وأقدسه وأنفسه، فمن استهان بها فكأنما استهان بالأمة العربية نفسها وذلك ذنب عظيم ووهم جسيم أليم. (م ج)
قل: سواء أكنتم شعراء أم كتاباً
ولا تقل: سواء أكنتم شعراء أو كتاباً
لعل من أسوء ما يمكن أن تتعرض له العربية هو أن يضيع المتعلمون والمتأدبون طريقهم فيها. ذلك لأن جهل العامة بها يمكن أن يفهم وأن يتلافى لكن لحن الخاصة لا علاج معه فمن سيحمي اللغة إذا جهلها المؤتمنون عليها؟ ومما شاع من فحش القول بين المتأدبين الجهل في استعمال “أم” في الاستفهام وعلى الأخص بعد سواء. فليست المشكلة في الإعلاميين الأميين والذين لم أسمع منهم أحداً يعرف كيف يميز في استعمال “أم” ومتى يكون ذلك واجباً وما الفرق بين استعمال “أم” واستعمال “أو”. لكن المشكلة هي حين يخطئ الأديب في ذلك.
فقد كثر استعمال “أم” بعد الهمزة في اللغة والقرآن حتى سميت أم المعادلة للهمزة. ولا تأتي بعد سواء في حال الاستفسار إلا “أم” وشواهد القرآن الكريم في استعمال “أم” بعد سواء عديدة، ومنها:
” وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ” (يونس/10)
” سَوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ.” (الأعراف/193)
” سَوَاء عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ” (إبراهيم/21)
وسميت “أم” هذه بأم “التسوية” واستشهد على ذلك بقوله تعالى:
” قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ” (الرعد،16).
وهكذا إذا استعملت “سواء” أو “سواسية” أو “يستوي” وأنت تريد الموازنة فإن الفصيح من القول هو ان تأتي بـ “أم” بين الإثنين، فليس من فصيح العربية أن تعطف بـ “أو”.
وليس صحيحاً التعميم بالقول إن “أم” استفهامية و “أو” خبرية كما قال من قال من رجال العربية. ذلك لأن هناك فرقاً دقيقا في استعمال الإثنين في الاستفهام، لكني لن أعرض هذا اليوم وقد أعود له في حلقة قادمة.
فقل: سواء (أو سواسية) أكنت شاعراً أم كاتباً، ولا تقل: سواء أكنت شاعراً أو كاتباً.
قل: شيء مُعدّ ومُعتدّ ومُحضَّر
ولا تقل: شيء جاهز
كتب مصطفى جواد: “فالجاهز إذا عد مشتقاً من الفعل “جهز” كان معناه إسراع القتل. جاء في لسان العرب “جهز على الجريح وأجهز: أثبت قتله”. والمعجم الذي ذكر “الجاهز” بهذا المعنى لا يعتمد عليه لأنه أخذه عن المستشرقين. وقد يكون للجاهز وجه لغوي إذا استعمل بمعني “ذي قار” كأن يقال “مطبعة جاهزة” أي ذات جهاز و “مدفع جاهز” أي ذو جهاز قياساً على قول العرب “فلان رامح أي ذو رمح ودارع أي ذو درع وتامر أي ذو تمر”.
قل: هَدَيتُ العروسَ إلى زوجها
ولا تقل: أهْدَيتُ العروس إلى زوجها
وكتب الكسائي: “وتقول أهْديتُ العروسَ إلى زوجها بغير ألف. وأهديت الى البيت هَدْياً، وأهديتُ الهدية بألف.” إنتهى
وكتب الحريري: “ونظير هذا قولهم: هديت من غضبي أي سكنت، والصواب، أن يقال: هدأت، لاشتقاقه من الهدوء، فأما هديت فمشتقة من الهداية والهدى.” إنتهى
وقد توسع ابن منظور في هذا فكتب في اللسان “وهَدَيْتُه الطَّريقَ والبيتَ هِداية أَي عرَّفته، لغة أَهل الحجاز، وغيرهم يقول: هديته إِلى الطريق وإِلى الدار؛ حكاها الأَخفش. قال ابن بري: يقال هديته الطريق بمعنى عرّفته فيُعَدَّى إلى مفعولين، ويقال: هديته إِلى الطريق وللطريق على معنى أَرشَدْته إِليها فيُعدَّى بحرف الجر كأَرْشَدْتُ، قال: ويقال: هَدَيْتُ له الطريقَ على معنى بَيَّنْتُ له الطريق، وعليه قوله سبحانه وتعالى: أَوَلمْ يَهْدِ لهم، وهَدَيْناه النَّجْدَيْن، وفيه: اهْدِنا الصِّراطَ المستقيم، معنى طَلَب الهُدَى منه تعالى، وقد هَداهُم أَنهم قد رَغِبُوا منه تعالى التثبيت على الهدى، وفيه: وهُدُوا إِلى الطَّيِّب من القَوْل وهُدُوا إِلى صِراطِ الحَميد، وفيه: وإِنك لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيم.
وأَمّا هَدَيْتُ العَرُوس إِلى زوجها فلا بدّ فيه من اللام لأَنه بمعنى زَفَفْتها إِليه، وأَمَّا أَهْدَيْتُ إِلى البيت هَدْياً فلا يكون إِلا بالأَلف لأَنه بمعنى أَرْسَلْتُ فلذلك جاء على أَفْعَلْتُ.” ثم قال في موضع لاحق: “أَظن المرأَة إِنما سميت هَدِيًّا لأَنها كالأَسِير عند زوجها”.
وجاء في مقاييس اللغة: “ومن الباب الهَدِيُّ: العَروسُ، وقد هُدِيَتْ إلى بَعلها هِدَاءً. قال: (زهير):
فإنْ تكُنِ النِّساء مُخَبَّآتٍ فحُقَّ لكلِّ محصَنَةٍ هِداءُ”
قل: لم يجدوا بينهم امرأة سكرى
ولا تقل: لم يجدوا بينهم امرأة سكرانة
كتب الزبيدي: “يقولون “سكرانة” يبنونها على “سكران” والصواب “سَكرى” و “سكران” مثل “رَيَّا” و “رَيَّان”.
وذكر يعقوب أن قوماً من بني أسد يقولون “سكرانة” وذلك ضعيف رديء، ولبني أسد لغاتٌ يُرغَبُ عنها. وقال أبو حاتم: لبني أسد في اللغة مناكير لا يُؤخذ بها.
وقال عُمارة بن عقيل: إمرأة “ريَّانَة”، أنشدنا أبو علي رحمه الله:
ومِنْ لَيلَةٍ قد بِتُّها غَيْرُ آثِمٍ بساجِيَةِ الحِجْلينِ رَيَّانَة القُلبِ
وكان أبو حاتم لا يثق بعربية عمارة هذا.
قل: قام الجَرَّاح بجَرْح المريض
ولا تقل: قام الجَرَّاح بجُرْج المريض
وكتب عبد الهادي بوطالب: “الجَرْح (بفتح الجيم) غير الجُرح بضم الجيم. الجَرْح مصدر جَرَحَ يَجْرَح جَرْحاً إذا أحدث شَقّاً في البدن. ويُستعمَل كذلك في الشَّق المعنوي فنقول: “جَرَحَ كِبرياءَه” أي أهانه. و”جَرَح عواطفَه” أي أساء إليه بقول أو فعل يجعلان عواطفه تتألم. ويأتي بمعنى كسَبَ وفَعَل الشيءَ. وفي القرآن الكريم: “وهو الذي يَتوفَّاكم بالليل ويعلم ما جَرَحْتُم بالنهار”. والمصدر من هذه الأفعال جميعها هو الجَرْح (بفتح الجيم) نقول: “قام الجَرَّاح بجَرْح المريض”. و”ارتكب الجاني جُنْحَة الجَرْح”. و”جَرَح فلانٌ أُصْبُعَهجَرْحا بدون انتباه”. فأما الجُرْح (بضم الجيم) فهو ما يتركه الجَرح من أثر على موضع الجَرْح: نقول: “أصيب أحد المتظاهرين بجُرْح أثناء المواجهة مع رجال الأمن”. و”تُسَبِّب حوادثُ السير الموتَ أو الجُرح”. ويُجمع الجُرح على جُروح: “دخل المستشفى وهو مُصاب بجُروح”. إنتهى
ويبدو أن بو طالب والذي يؤكد بشكل مستمر أنه من علماء العربية لم يسلم هو نفسه من اللحن الذي يعيبه على الآخرين. فقد استعمل كلمة “جنحة” في قوله “ارتكب الجاني جنحة الجرح”. ذلك لأنه في العربية “جنحة” فهذه دخيلة أدخلها رجال القانون في مصر حين ترجموا اللفظة اللاتينية التي استعملها الفرنسيون والإنكليز للتعبير عن الجريمة الصغيرة التي تترتب عليها عقوبة صغيرة.
فقد ترجم المصريون كلمة“felony” الى جناية وكلمة “misdemeanour” الى جُنحة. فأصابوا في الأولى وأخطأوا في الثانية. ذلك لأن المصدر للفعل الثلاثي “جَنَحَ” هو كما أجمعت عليه العرب “يَجْنَحُ ويَجْنُحُ جُنُوحاً”. وكتب ابن منظور في اللسان “قال أَبو الهيثم في قوله عز وجل: ولا جُناحَ عليكم فيما عَرَّضتم به؛ الجُناح: الجناية والجُرْمُ”. وربما تصور القانوني المصري الذي أدخل كلمة “جنحة” في الاستعمال أنه يجوز له التصرف في اشتقاقها من كلمة “جُناح”. لكن بو طالب غير معذور في هذا فقد كان عليه أن يصحح الخطأ ولا ينساق في استعمال “لغة الجرائد” التي حذر منها اليازجي ومصطفى جواد! فالعرب لم تعرف “جُنحة” بهذا المعنى وليس هناك من سبب لهذا الإشتقاق، فلو أراد المترجم كلمة يقابل بها اللاتيني فلا باس عليه أن يستعمل “جُناح”.
قل: المال بين زيد وعمر
ولا تقل: المال بين زيد وبين عمرو
كتب الحريري: “ويقولون: المال بين زيد وبين عمرو، بتكرير لفظة بين فيوهمون فيه. والصواب أن يقال: بين زيد وعمرو كما قال سبحانه: “من بين فرث ودم” والعلة فيه أن لفظة بين تقتضي الاشتراك، فلا تدخل إلا على مثنى أو مجموع، كقولك: المال بينهما والدار بين الإخوة، فأما قوله تعالى: “مذبذبين بين ذلك”، فإن لفظة ذلك تؤدي عن شيئين، وتنوب مناب لفظتين، وإن كانت مفردة، ألا ترى أنك تقول: ظننت ذلك، فتقيم لفظة ذلك مقام مفعولي ظننت، وكأن تقدير الكلام في الآية: مذبذبين بين الفريقين، وقد كشف سبحانه هذا التأويل بقوله: “لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء”.
ونظيره لفظة أحد في مثل قوله تعالى: “لا نفرق بين أحد من رسله”، وذلك أن لفظة أحد تستغرق الجنس الواقع على المثنى والجمع وليست بمعنى واحد بدليل قوله تعالى: “يا نساء النبي لستن كأحد من النساء”، وكذلك إذا قلت: ماجاءني أحد، فقد اشتمل هذا النفي على استغراق الجنس من المذكر والمؤنث والمثنى والمجموع.
فإن اعترض معترض بقول امرئ القيس: بين الدخول فحومل، فالجواب أن الدخول اسم واقع على عدة أمكنة، فلهذا جاز أن يعقب بالفاء، كما يقال: المال بين الإخوة فزيد، ومثله قوله تعالى: “يزجي سحابا ثم يؤلف بينه” وإنما ذكر السحاب وهو جمع، لأنه من قبيل الجمع بينه وبين واحده الهاء، وهذا النوع من الجمع مثل الشجر والسحاب والنخل والنبات يجوز تذكيره وتأنيثه، كما قال سبحانه في سورة القمر: “كأنهم أعجاز نخل منقعر”، وقال تبارك وتعالى في سورة الحاقة: “كأنهم أعجاز نخل خاوية”.
وأظن أن الذي أوهمهم تكرير لفظة بين مع الظاهر ما رأوه من وجوب تكريرها مع المضمر في مثل قوله عز وجل: “هذا فراق بيني وبينك” وقد وهموا في المماثلة بين الموطنين وخفي عليهم الفرق الواضح بين الموضعين وهو أن المعطوف في الآية قد عطف على المضمر المجرور الذي من شرط جواز العطف عليه عند النحويين من أهل البصرة، تكرير الجار فيه كقولك: مررت به وبزيد ولهذا لحنوا حمزة في قراءته: “واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام” حتى قال أبو العباس المبرد: لو أني صليت خلف إمام فقرأ بها لقطعت صلاتي. ومن تأول فيها لحمزة جعل الواو الداخلة على لفظة الأرحام واو القسم لا واو العطف وإنما لم يجز البصريون تجريد العطف على المضمر المجرور لأنه لشدة اتصاله بما جره يتنزل منزلة أحد حروفه أو التنوين منه، فلهذا لم يجز العطف عليه كما لا يجوز العطف على التنوين، ولا على أحد حروف الكلمة.
فإن قيل: كيف جاز العطف على المضمرين المرفوع والمنصوب بغير تكرير، وامتنع العطف في المضمر المجرور إلا بالتكرير فالجواب عنه أنه لما جاز أن يعطف ذانك الضميران على الاسم الظاهر في مثل قولك: قام زيد وهو، وزرت عمراً وإياك جاز أن يعطف الظاهر عليهما فيقال: قام هو وزيد، وزرتك وعمراً ولما لم يجز أن يعطف المضمر المجرور على الظاهر إلا بتكرير الجار في مثل قولك: مررت بزيد وبك، لم يجز أن يعطف الظاهر على المضمر إلا بتكريره أيضا، نحو: مررت بك وبزيد. وهذا من لطائف علم العربية ومحاسن الفروق النحوية.”
قل: أمكنه أن يفعل كذا
ولا تقل: أمكن له أن يفعل كذا
وكتب اليازجي: “ويقولون أمكن له أن يفعل كذا يعدونه باللام وهو متعد بنفسه لم يرد في شيء من كلام المتقدمين إلا كذلك تقول أمكنته من كذا أي جعلته يتمكن منه مثل مكنته بالتشديد ثم تقول أمكنني هذا الأمر على تقدير أمكنني من نفسه كما صرح به في الأساس فاستغنوا عن الصلة والأصل محفوظ……. ولم نجدها في كلام أحد قبل ابن بطوطة سمع قول القائل هذا الأمر ممكن لي فتوهم أنها لام التعدية فأجراها على الفعل وإنما هي لام التقوية مثلها في قولك: يد محب لي وعجبت من ضربك لعمرو وهذه اللام تزاد بعد الصفة والمصدر لتقوية عملهما كما تقرر في كتب النحاة ولا تزاد بعد الفعل لاستغنائه عن التقوية”. إنتهى
وودت فائدة من يهتم بالنحو فنقلت ما كتبه الجوهري في الصحاح: “مَكَّنَهُ الله من الشيء وأمْكَنَهُ منه، بمعنى. ومعنى قول النحويين في الاسم: إنَّهُ مُتَمَكِّنٌ، أي إنه معربٌ، كعُمَرَ وإبراهيم. فإذا انصرف مع ذلك فهو المُتَمَكِّنُ الأمْكَنُ، كزيدٍ وعمرٍو.وغير المُتَمَكِّنِ هو المبنيّ، كقولك: كيفَ وأينَ. “
قل: وكان خارج المدينة حَرَجٌ (أو أحراج)
ولا تقل: وكان خارج المدينة حرشٌ
وجاء في ملحق مفردات أوهام الخواص: “ومن قبيح أوهامهم تسميتهم الأشجار الكثيفة الملتفة الضيقة المسالك، الحرش (بالشين)، والصواب أن يقال الحرج (بالجيم)، والجمع أحراج، وحراج وحرجات ومنه قول ابن ميادة:
ألا طرقتنا أم أوس ودونها حراج من الظلماء يعشى غرابها
وقول الشاعر:
أيا حرجات الحي يوم تحملوا بذي سلم، لا جادكن ربيع
والحرج والحرجة والحراج، جميعه مأخوذ من الفعل، حرج صدره يحرج حرجاً، أي ضاق، ومنه قوله تعالى: “ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا”.
أما الفعل حرش الكلاب (بالشين)، يحرشها حرشا وتحريشا، فهو تهييج بعضها على بعض لحملها على القتال.
وفي الحديث أنه نهى عن التحريش بين البهائم، ومنه قول العجاج:
كأن أصوات كلاب تحترش هاجت بولوال ولجت في حرش” إنتهى
(شرح الكلمات: ………ولول : الولوال : البلبال ، وولولت المرأة : دعت بالويل وأعولت ، والاسم الولوال، وولولت الفرس : صوتت.)
قل: عَدّل الشيء أو قَوّمه أو أوضحه أو طَوّره أو عَدّل منه أو قَوّم منه أو أصلح منه حَوّله
ولا تقل: حَوّره ولا أدخل عليه تحويراً (بهذا المعنى)
كتب مصطفى جواد: “وذلك لأن الفعل “حَوّره يحوّره تحويراً” له عدة معان لا تنطبق على المعنى المراد حقيقة ولا مجازاً، فحوره إذا جعلته رباعيّ “حار يحور حَوراً” بمعنى رجع فيكون معنى: رجعه وأعاده، والغالب على الحور الرجوع الى النقص، كما في لسان العرب. وإذا عددت “حَوّره تحويراً” بمعنى بيّضه تبيضاً فهو بعيد أيضاً عن المقصود، من هذا الأصل “الحوّاري” وهو الطحين الأبيض. ويقال حَوّرت الطعام أي بيضته كما جاء في لسان العرب، قال في اللسان: ” ومن هذا قيل لصاحب الحُوَّارَى: مُحَوَّرٌ…. والتَّحْوِيرُ: التبييض…. وحَوَّرَ الخُبْزَةَ تَحْوِيراً: هَيَّأَها وأَدارها ليضعها في المَلَّةِ…… ويقال: حَوَّرَ الله فلاناً أَي خيبه ورَجَعَهُ إِلى النقص”.
والظاهر أن “حوّر” ومصدره التحوير المستعملين بهذا المعنى الشائع غلطاً هما من غلط الطبع وأن أصلهما “حوّل” و”التحويل” فَوهَمَ مرتب الحروف اللام ووضع الراء بدلاً من اللام، كما وهم في “تكانفا تكانفاً” فجعله “تكاتفا تكاتفاً” ووهم في الجميعة فجعلها جمعية.”
وفوق كل ذي علم عليم!
وللحديث صلة….
عبد الحق العاني
1 كانون الأول 2015
جازاكم الله خيرا..ونفعنا بعلمكم.ارجو أن تكون العبارة صحيحة.