قل: فلان يبهرج البضاعة ويزاول البهرجة وهو مبهرج بضاعة
ولا تقل: فلان يزاول القجغ والتهريب
وذلك لأن كلمة “القجغ” كلمة أعجمية، تركية الأصل واللفظ وصورتها “قاجاق” والمزاولة لهذا الضرب من العمل تسمى “قاجاقلق” أي البهرجة. جاء في لسان العرب “وفي الحديث أنه أتى بجراب لؤلؤ بهرج”…..قال القتيبي: أحسبه بجراب لؤلؤ أي عدل به عن الطريق المسلوك خوفاً من العشار…قال الأزهري: “وبهرج بهم إذا أخذ بهم في غير المحجة”.
وقد نقل صاحب اللسان هذا النص اللغوي وشرحه من كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر وفيه ذكر للمأتي ونصه: “وفي حديث الحجاج أنه أتى بجراب لؤلؤ بهرج”. وورد في المصباح المنير “وبُهرج الشيء، بالبناء للمفعول: أُخذ به على غير الطريق.”
ومن المعلوم أن بضاعة “القجغ” مأخوذ بها على غير الطريق تفصيا من أداء العشر أو المكس، أما التعريب فإن صح استعماله فإنما يصح للإنسان فهو الذي يهرب أي يفر، والبضاعة لا تفر ولا وجه لإستعمال الهرب المجاري لها البتة. (م ج)
قل: عُرَّض فلان للتعذيب والعقوبة والأذى وجُعل عرضةً لها
ولا تقل: تعرّض لها
وأصل هذا الغلط في استعمال “تعرّض” ما ذكرناه من كلام الأديب الكبير المقدم ذكره في المقدمة وهو من ذوي الأساليب التي اقتدى بها وشاعت بين فريق من الكتاب، والسبب في غلط الاستعمال أن “تعرّض”: يدل على رغبة الفاعل في الفعل والمفعول به إن وجد. والمعذب أو المعاقب أو المؤذي كائناً ما كان لم يرغب في العذاب والعقوبة والأذى، وإنما قُهر وأجبر على مكابدتها، ولو صح أن الذي عُرّض لهذه البلايا راغب فيها وتائق اليها لم يكن معذبه أو معاقبه أو مؤذيه ملوماً. قال ابن فارس في المقاييس: “وتعرّض لي فلان بما أكره ورجل عِرّيض أي متعرض”.
وورد في الصحاح ومختاره “وتعرّض لفلان تصدّى له، يقال: تَعرّضت (لهم) أسألهم”. وجاء في المصباح المنير “وتعرّض للمعروف وتَعرّضه، يتعدى بنفسه وبالحرف إذا تصدّى له وطلبه، ذكر الأزهري وغيره ومنه قولهم: تعرّض في شهادته لكذا أي تصدى لذكره”. وقال قبيل ذلك: “وما عرضت له بسوء أي ما تعرّضت”. وفي لسان العرب “ويقال: انطلق فلان يَتعرَّض بجمله السوق إذا عرضه على البيع، ويقال: تعرّض أي أقامه في السوق، وأنشد ابن الأعرابي:
وقوماً آخرين تعرّضوا لي ولا أجني من الناس اعتراضا
والعرب تقول: عرض لي الشيء وأعرض وتعرّض واعترض بمعنى واحد… ورجل عِرّيض مثل فسيق يتعرض للناس… وتعرّض معروفة وله” طلبه…. وقال الليث: يقال: تعرّض لي فلان لما أكره”.
فهذه النصوص اللغوية للتعرض بمعنى الإعتراض وهي تدل على أن الفعل “تعرّض” ومصدره التعرض يفيدان رغبة الفاعل والمفعول به. وقد تركت نصاً واحداً ورد في الصحاح ومختاره يخالف واقع اللغة وإني ذاكره بعد إيرادي شواهد واقع اللغة أي استعمال “تعرّض” في كتب الأدب وكتب التأريخ.
قال رجل من قيس عيلان: “كان الأعشى يوافي سوق عكاظ وكان الملحق الكلاب مئناثاً مملقاً، فقالت امرأته: يا أبا كلاب ما يمنعك من (التّعرّض) لهذا الشاعر..؟”
وجاء في خبر هبار بن الأسود: “فقال: رسول الله (ص) وهبار يعتذر اليه: إن الإسلام محا ذلك ونهى عن التّعرّض له”.
وقال الجاحظ: “وسأضرب لك مثلاً قد استوجبت أغلظ منه وتَعرّضت أشد منه ولكنا نستأني بك وننتظر أوبتك”.
وجاء في أخبار صفين لنصر بن مزاحم المنقري من أهل القرن الثالث للهجرة: إلا أن تَتَعرَّض للبلاء”.
وجاء في الإكليل “عن أبي الحسن الشامي عن عكرمة عن عباس عن ابن أخي النجاشي قال: قال عمر بن الخطاب وفدت على النعمان – وانا غلام شاب – في فتية من قريش من أهل مكة نتعرّض لمعروفه”.
وورد في خبر نصر بن حجاج الشاب الجميل الذي نفاه عمر بن الخطاب (رض) “وأتته يوماً أم نصر حين اشتد عليها يوماً غيبة ابنها فتعرّضت لعمر بين الأذان والإقامة فقعدت على الطريق”.
وجاء في سيرة الوزير يحيى بن هبيرة قول سبط ابن الجوزي: “وقال جدي الشيخ أبو الفرج في كتاب المنتظم: وكان الوزير يسأل الله تعالى الشهادة ويتعرّض لأسبابها”.
فهذه شواهد الواقع اللغوي للفعل “تعرّض” ومصدره التعرض تؤكد ان “التاء” تفيد رغبة الفاعل في الفعل. أما الشاهد المخالف للواقع اللغوي فهو ما ورد في الصحاح ومختاره وهو “وعرّضه لكذا فتعرّض له”، ونقله منه صاحب اللسان وهو من دعوى وجود “المطاوعة” التي اصبحت حديث خرافة، ولم نجد عربياً فصيحاً قال “عرّضت فلاناً للعقوبة فتعرّض لها” دليل على الإجبار في إيقاعها عليه. وهذا تناقض ظاهر، وقد يقع في كلام المولدين الذين يتكلمون بلغة العامة التي لا باعث عليها، ولا ملجئ اليها لأنها مخالفة لجميع أقوال الفصحاء، والفرق بينها وبين اللغة الفصيحة حذف قليل كما رأيت.
ومن شواهد الواقع اللغوي للفعل “عرّضه تعريضاً” أي جعله عُرضة وهدفاً قول ناس من بني عجل لعتيبة بن النهاس العجلي لما صرف الحطيأة ولم يعطه شيئاً: “لقد عرّضتنا ونفسك للشر. قال: وكيف؟ قالوا: هذ الحطيأة وهو هاجينا أخبث هجاء”. ولم يقولوا تعرضنا بك للشر لأنهم لم تكن لهم رغبة فيه.
وقال ابراهيم الموصلي للخليفة موسى الهادي:
ياابن خير الملوك لا تتركني غرضاً للعدو يرمي حيالي
فلقد في هواك فارقت أهلي ثم عرّضت مهجتي للزوال
وقال أبو حيان التوحيدي: “وإذا حفظ الصحة فلقد أفاده كسب الفضائل وفرغه لها وعرّضه لإقتنائها” وهو على سبيل الإستعارة أراد “وأعانه على اقتنائها”. (م ج)
قل: هؤلاء الطّغام والطّغامة
ولا تقل: الطّغمة
ويقولون للعصبة الشريرة أو الرديئة: هذه الطّغمة ويؤكدون رداءتها أحياناً فيقولون: هذه الطّغمة الرديئة أو الفاسدة. والصواب “الطّغام والطّغامة” وهما مستعاران من أراذل الطير والسباع كالرعاع واصله النعام والهمج واصله الذباب الصغار يقع على وجوه الحمير وعيونها أو الغنم الهزولة.
قال ابن منظور في لسان العرب: الطغام والطغامة: أراذل الطير والسباع، الواحدة طغامة للذكر والأنثى مثل نعامة ونعام، ولا ينطق منه بفعل ولا يعرف له اشتقاق، وهما ايضا أراذل الناس وأوغادهم أنشد ابو العباس:
إذا كان اللبيب كذا جهولاً فما فصل اللبيب على الطغام
الواحد والجمع في ذلك سواء ويقال: هذا طغام من الطغام، الواحد والجمع سواء، قال الشاعر:
وكنت إذا هممت بفعل أمر يخالفني الطغامة والطغام
وقول علي (رض) في أهل العراق: يا طغام الأحلام، إنما هو من باب إشفى المرفق…..”. وقول الإمام الذي أشار اليه ورد في خطبته بالنخيلة يحث على الجهاد، ذكرها المبرد في أول كتابه الكامل، قال: “وقوله يا طغام الإحلام فمجاز الطغام عند العرب من لا عقل له ولا معرفة عنده وكانوا يقولون طغام أهل الشام كما قال: فما فضل اللبيب على الطغام”.
ومن رجز ايام صفين قول الحر بن سهم بن طريف:
إني لأرجو إن لقينا العاما جمع بني أمية الطغاما
أن تقتل العاصي والهماما
وقول الإمام علي (ع) من القصيدة متمثلاً:
فلو أني أطعت عصمت قومي إلى ركن اليمامة أو شمام
ولكني متى أبرمت أمراً منيت بخلف آراء الطغام
وقال في شأن الحكمين: “جفاة، طغام عبيد أقزام، جُمعوا من كل أوب وتُلقطوا من كل شوب”. قال ابن أبي الحديد: “جفاة جمع جاف أي هم أعراب أجلاف، والطغام أوغاد الناس، الواحد والجمع في سواء، ويقال اللئام، والأشرار عبيد وإن كانوا أحراراً”.
أما “الطغمة” فقد ذكر البستاني في محيط المحيط أنها “الزمرة من الناس شأنهم واحد” والظاهر أنها من الألفاظ النصرانية، إلا أنها لا تستعمل إلا في المدح وللأخيار لأنه ذكر بعد ذلك “طغمات الملائكة” أي طبقاتهم، وليس في الملائكة أشرار ولا أردياء، وهل من سبب وجيه معقول يبعث الكاتب العربي على ترك لفظة عربية فصيحة قديمة خاصة بالأنذال واستعمال نبطية اصطلاحية، لا أحسبه موجوداً. (م ج)
قل: دعسته السيارة دعساً وداسته دوساً
ولا تقل: دهسته دهساً
ويقولون لمن داسته السيارة بعجلاتها “دهسته السيارة” بتعدي الفعل “دهس” الى مفعول به واحد مع نصب هذا المفعول واشتقاق مصدر له هو “دهس”. وقد مرت عشرات سنين على هذا الفعل الغريب ومصدره، ودخلا في سجلات الحوادث ودوواين الشرطة والمحاكم وذاعا في صحف الأخبار واستعملا في القصص والآثار مع انهما ليس لهما بالدعس ولا بالدوس صلة وثيقة ولا واهية حتى يحتج محتج لهما بضرب من الإستعارة، يضاف إلى ذلك الوهم القبيح واختلاق ما ليس من لغة العرب أن الفعل “دهس” إنما يستعمل للون وهو لازم لا متعد كسائر أفعال الألوان لإستقرار الفعل في الفاعل. فما يدري الناقد اللغوي ماذا يذكر من المعايب؟
قال ابن فارس في كتابه المقاييس: “الدال والهاء والسين أصل واحد يدل على لين في مكان، فالدهس المكان اللين وكذلك الدّهاس، والدهسة لون كلون الرمل”. وورد في لسان العرب “الأصمعي: الدهاس كل لين جداً، وقيل الدهس: الأرض السهلة يثقل فيها المشي، وقيل هي الأرض التي لا يغلب عليها لون الأرض ولا لون النبات…. وأدهس القوم: ساروا في الدهس كما يقال أوعثوا: ساروا في الوعث…. والدهس والدهاس.. المكان السهل اللين لا يبلغ أن يكون رملاً وليس هو بتراب ولا طين ورمال دهس، وفي الحديث: اقبل من الحديبية فنزل دهاساً من الأرض. ومنه حديث دريد بن الصمة: لا حزن ضِرس ولا سهل دِهس”.
وفي النصوص اللغوية بيان لما ذكرت، فلا وجود للفعل “دهس” إلا للون الذي يشبه لون الرمل، ومثله “إدهاسّ إدهيساسا”، وأما “أدهس إدهاساً” فمعناه سار في الدهس وهي الأرض اللينة السهلة التي تسوخ فيها الأقدام بعض السوخ فمن أين أتى المتحذلق المختلق “بدهسه” بمعنى “دعسه وداسه؟”. ولماذا ترك الفعل الشائع بين العامة والخاصة “داسه يدوسه دوساً”. ألأن العامة تستعمله؟ وهو فصيح مليح. ومع هذا يتهمون اللغويين بالتحذلق والإغراب وهم يتحذلقون فيما لا وجود لمعناه في لغة العرب.
فيجب أن يقال في الأقل “دعسته السيارة دعساً”. جاء في لسان العرب “والدعس: شدة الوطأ ودعست الإبل الطريق تدعسه دعساً وطئته وطئاً شديداً… وطريق دعس .. دعسته القوائم ووطئته وكثرت فيه الآثار”. وإذا وطئت السيارة الإنسان وطأً شديداً قتلته أو كسرت بعض أعضائه فصار عائهاً أي ذا عاهة.
ومما يضحك في استعمالهم “دهسه” بمعنى داسه ودعسه أنه لو حسبنا أن “دهس” موجود وأنه متعد أو أنه موجود وعديناه بالهمزة وقلنا “دهسته السيارة أو أدهسته إدهاساً” لكان ذلك بمعنى “لينته وأزالت خشونته” فانظر بعد ذلك كيف يكون تليين الإنسان وإزالة خشونته؟! (م ج)
قل إنسان شيّق أو شيَق القلب وكتاب شائق الموضوع وموضوع شائق
ولا تقل: كتاب شيّق الموضوع ولا موضوع شيّق
وذلك لأن “الشيّق” معناه المشتاق كالقَيّم معناه المستقيم، ولأن الكتاب لا يكون مشتاقاً.
قال ابن فارس في كتاب المقاييس: “الشين والواو والقاف، أصل يدل على تعلق الشيء بالشيء، يقال: شقت الطنب الى الوتد يعني شددت حبل البيت الى الوتد. واسم ذلك الخيط هو “الشياق”. والشوق مثل النوط (وزناً ومعنى). ثم اشتق من ذلك الشوق، وهو نزاع النفس الى الشيء. ويقال: شاقني يشوقني شوقاُ، وذلك لا يكون إلا عن علق حب”.
وقال الزمخشري في أساس البلاغة: “وبلغت مني الأشواق، وما أشوقني اليك وقلب شيَق”.
وقال الفيومي في المصباح المنير: “شاقني الشيء شوقاً من باب قال… واشتقت اليه، فأنا مشتاق وشيَق”. فالشّيق معناه المشتاق كما ذكرنا آنفاً، ولذلك قال صاحب المصباح المنير “فأنا مشتاق وشَيّق”. والشيّق بمعنى المشتاق كالقيم بمعنى المستقيم، ومنه كتب قيمة بمعنى مستقيمة، فليس معناها أنها “ذوات قيمة”. وقال أبو زيد الطائي، من قصيدة أنشدها عثمان بن عفان (رض)
من مبلغ قومنا النائين إن شطحوا ان الفؤاد اليهم شيّق ولع
وقال أبو الطيب المتنبي:
ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيّق
فالؤاد الشيّق في البيتين هذين هو الفؤاد المشتاق وأما استعمال الشائق فدليله ما ورد في لسان العرب، قال مؤلفه: :ويقال: شاقني الشيء يشوقني فهو شائق وأنا مشوق، وجاء في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين: “وأنشأ فلان معنى شائقاً”. وقال العماد الأصفهاني في خريدة القصر وجريدة العصر “وهي أبيات شائقة”.
وقال أبو الحسن الخزرجي في كتابه العسجد المسبوك في ترجمة القاسم بن أبي الحديد المدائني: “وأشعاره كثيرة رائقة ومعانيه بديعة شائقة”. ويجوز فَسْر الشيّق بالمشوق كفَسْر الصيّن بالمصون وفَسْر الرّيض بالمروض. (م ج)
قل تعقد في هيئة تنظيم الإتصالات غرفة عمل
ولا تقل تعقد في هيئة تنظيم الإتصالات ورشة عمل
ما ينفك أي متابع لنشاط مؤسسات الدولة في أي بلد عربي أن يسمع أو يقرأ عن عقد “ورشة عمل” في هذا المجال أو ذاك. وهذا ولا شك من قبيح القول وفاضح الجهالة عند المسؤولين في مؤسسات الدولة عامة.
ذلك لأن كلمة “ورشة” كما ورد في معاجم العربية تعني شيئاً مختلفاً لما يريده من يقيم نشاطاً في دراسة أو بحث.
فقد جاء في لسان العرب في باب “ورش”:
“وورَشَ وَرْشاً ووُرُوشاً، وهو من الشهوة إِلى الطعام لا يُكْرِمُ نفسه…..
والوَرِشَةُ من الدواب: التي تَفَلَّتُ إِلى الجَرْي وصاحبُها يكُفُّها”.
كما جاء في مقاييس اللغة قول ابن فارس في باب “ورش”:
“الواو والراء والشين كلمتان متقاربتا القياس.فالأولى قولهم للدَّاخِلِ على القوم لطعامهم ولم يُدْع: الوارِش.والثانية قولُهم للدابّة التي تَفَلَّتُ في الجرْيِ وصاحِبُها يَكُفُّها: الوَرِشَةُ.”
ويبدو مما جاء في معجمات العربية الموثوقة أن كلمة “ورشة” لم تستعمل في العربية إلا للداخل على طعام القوم دون دعوة أو للدابة التي تفلت في الجري. وليس لأي من هذين المعنيين علاقة بالإستعمال الذي يرد في أنشطة مؤسسات الدولة كما في أعلاه.
وأظن أن دخول كلمة “ورشة” تم من قبل الأخوة المصريين سامحهم الله في استعارة الكلمة الإنكليزية (Workshop) دون تبصر، ثم حولوها من “وركشوب” إلى “ورشة” لتبسيط اللفظ.
واللفظة الإنكليزية “وركشوب” مؤلفة من كلمتين وهما (work) وتعني “عمل” و كلمة (shop) وتعني “غرفة” أو “مخزن”. وهذا يعني أن المصطلح الإنكليزي لا يمكن أن يترجم إلا بعبارة “غرفة عمل”.
وهنا يبدو الإستعمال المعرب “ورشة عمل” أكثر قبحاً لأنه يترجم على أنه “غرفة عمل عمل”! فلماذا تعاد كلمة عمل مرتين وهي ليست بدلاً ولا تأكيداً؟
فما هو المانع من استعمال عبارة لفظة “غرفة عمل”؟ وهي تفي بالغرض دون الحاجة لإستعارة اللفظ الإعجمي الدخيل على الأذن العربية.
قل: غرفة عمل
ولا تقل: ورشة عمل. (ع ع)
وللحديث صلة….
عبد الحق العاني
16 آب 2013